استاد پرافتخار غرب کشور جناب آقای فریبرز خسروی متولد شهر تاریخی بیستون در سال ۱۳۶۵
دوران نوجوانی و جوانی در این خطه زیبا و باستانی و در حال ساکن شهر کرمانشاه
- مدرک درجه یک نقشه برداری حرفه ای
- مدیر مالی شرکت شبکه هوشمند فناوری و اطلاعات استان
- مسول کنترل و کیفیت در پتروشیمی کرمانشاه
- مدرس و مشاورقرارداد ها و مشاوره های کاری در شرکت های خصوصی
-کارمند مالی موسسه قرض الحسنه مهر میهن همدان
-ریس امور مالی و حسابداری بانک قرض الحسنه رسالت مدیریت استان کرمانشاه
-ریس بازرسی و حراست بانک قرض الحسنه رسالت مدیریت استان کرمانشاه
-ریس حوزه ویژه بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت استان کرمانشاه
- معاونت و ریس حوزه منطقه یک استان کرمانشاه بانک قرض الحسنه رسالت استان کرمانشاه
استاد فریبرز خسروی چندین کتاب و مقاله دیگر در دست نگارش دارند.
ایشان مدعی کسب تندیس پژوهشگر برتر در سال 1401 می باشد و هم اکنون در حال نگارش و تالیف دیگر آثار علمی می باشد.
عملکرد پژوهشی این نخبه علمی و ستاره نوظهور در عرصه پژوهش و تحقیق کشوری، قابل تحسین است.
کتاب بانکداری اینترنتی، الزامی سازمانیافته تألیف: فریبرز خسروی از انتشارات قانون یار (سال چاپ 1400)
-----
کتاب تحلیل حقوقی انواع وثیقه در نظام بانکی تألیف: فریبرز خسروی از انتشارات قانون یار سال 1401
عکس جلد این کتاب به زودی در سایت بارگزاری می گردد
وثیقه به مفهوم عام عبارت است از حصول اطمینان از حسن ایفای تعهدات مشتری از طریق اطمینان به قابلیت اجرای طرح فعالیت اقتصادی و همچنین شخصیت مشتری و نهایتاً بازیافت منابع مالی اعطایی؛ بنابراین منظور از وثیقه، صرفاً ترهین اموال عینی و مادی( منقول و غیر منقول)نبوده، بلکه ماهیت طرح یا فعالیت اقتصادی و نیز هر نوع اسناد تعهد آور، قرار دادها و عین اموال موضوع معاملات می تواند به عنوان تضمین اجرای قرار داد قلمداد گردد. اما بانک ها برای حصول اطمینان نسبی از حسن اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و با آمال کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطایی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی, اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند. از آنجائی که تسهیلات بانکی شامل عقود و قراردادهای متنوعی می باشند و از طرفی گیرندگان نیز طیف گسترده ای اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل می دهند، از این رو مطالبات معوق شرایط و دلایل گوناگونی را از منظر وصول مطالبات دارا می باشند. بنابراین نمی توان یک رویه یا نسخه واحدی را جهت پیگیری و وصول معوقات تجویز نمود. در این راستا دوایر حقوقی و اجرای احکام بانک ها، تمامی جوانب موجوداعم از نوع عقد و قرارداد، وثایق، تضمین ها و سوابق مدیونین را مورد ارزیابی قرار داده و راه های کم ریسک و کم هزینه تر که در حداقل زمان امکان بازگرداندن معوقات به چرخه مالی بانک را داشته باشد، انتخاب می نمایند. اولویت استفاده از وثایق نیز بر اساس ارزش وثیقه و سهل و کم هزینه بودن اجرای آن ها تعیین می گردد. جهت وثایق ملکی چنانچه ارزش وثیقه بیشتر یا کمتر از میزان اعتبار پرداخت شده باشد، راهکارهای حقوقی خاصی جهت صرف کمترین هزینه اجرایی و اجتناب از آسیب های احتمالی، در نظر گرفته و اقدام می شود. در خصوص تضمینات مضاعف، همچون چک و سفته، نحوه و اولویت استفاده از آنها نیز نیازمند رعایت و مدنظر قرار دادن عواقب حقوقی و هزینه های ناشی از اجرا می باشد و باید تناسب بین میزان خواسته و تامین ها در نظر گرفته شود. در این کتاب قصد داریم در ابتدا به بررسی و شناخت انواع و اقسام وثیقه در نظام بانکی بپردازیم سپس به بررسی این موضوع مهم بپردازیم که بانک از بین انواع وثایق موجود و رایج کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کند که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیبهای احتمالی بهترین و مناسب ترین باشد.
مقالات نگارش شده توسط استاد پرافتخار غرب کشور جناب اقای فریبرز خسروی در ذیل آوره شده است:
به زودی دیگر کتب و آثار علمی و تالیفی استاد فریبرز خسروی در سایت قرار خواهد گرفت....